|
عنوان
|
مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر نسب، ولایت و حضانت طفل ناشی از باروریهای پزشکی در حقوق ایران و فرانسه |
|
تعداد صفحات
|
24 |
|
نویسنده
|
غفور خوئینی - فائزه آخوندی |
|
مشخصات نشریه
|
مطالعات حقوق تطبیقی معاصر پیاپی 38 |
|
تاریخ انتشار
|
بهار - 1404 |
|
محدوده صفحات
|
52-29 |
|
کلید واژه
|
ولایت قهری حضانت طفل فرانسه حضانت در حقوق ایران حضانت ایران نسب ولایت ولایت اطفال نظام حقوقی ایران اهدا گیرنده قانون اهدای جنین نسب فرزندان ناشی از باروری پزشکی اشتباهها اهدای جنین باروری پزشکی شیوههای جدید باروری حقوق فرانسه نسب کودک نسب بیولوژیک دریافت کنندگان جنین آثار غیر مالی پدر طبیعی پدر حکمی ابوت توافقی نسب توافقی
|
|
چکیده
|
باروریهای پزشکی بهعنوان یکی از فناوریهای نوین مورد استقبال گستردۀ زوجین نابارور در دهههای اخیر قرار گرفته است. بهکارگیری این فناوری با چالشهای متعددی روبهرو شده و در مقابل، نظام حقوقی بعضاً پاسخ درخوری ارائه نکرده است. یکی از معضلات جدی، آثار غیرمالی باروریهای پزشکی شمرده میشود که اهم آنها نسب، ولایت و حضانت است. حال اگر در روند درمان ناباروری اشتباهی حادث شود، وضعیت حقوقی آثار غیرمالی باروریهای پزشکی با چالشهای جدیتری مواجه خواهد شد. بررسی پاسخ حقوقی به ابهامات پیش رو در سایر نظامهای حقوقی ازجمله فرانسه میتواند راهگشا باشد. لذا در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به شیوۀ کتابخانهای راهکارهای حقوقی جهت رفع ابهام آثار غیرمالی باروریهای پزشکی در صورت حدوث اشتباه، بررسی گردید. نسب طفل ناشی از اهدا در نظام حقوقی فرانسه مبتنی بر توافق بوده، با ایران متفاوت است. در ایران نسب طبیعی (بیولوژیکی) ملاک است و در صورت بروز اشتباه، نسب طبیعی تغییرناپذیر است، اما نسب توافقی میتواند دستخوش تغییر شود که دیدگاه نسب طبیعی با علم پزشکی و نیز با ماهیت نسب همخوانی مضاعفی دارد. ولایت قهری در ایران مختص پدر و جدّ پدری است و درصورتی که پدر طبیعی ناشناس باشد، ولایت قهری نیز منتفی است و نهادهای جایگزین مانند قیمومت مطرح است؛ اما در فرانسه نظام ابوت توافقی پدر و مادر اهداگیرنده حاکم است که در صورت بروز اشتباه، ابوت توافقی میتواند تداوم یابد و در صورت عدم قبول کودک، قیمومت از سوی سایر نهادهای حمایتی قابل طرح است. حضانت نیز با عنایت به مادۀ 3 قانون نحوۀ اهدای جنین، برعهدۀ زوجین اهداشونده است و همین مهم بر حقوق فرانسه حاکم است. گفتنی است در هنگام بروز اشتباه و در صورت عدم پذیرش طفل از جانب اهداگیرنده، این مهم برعهدۀ نهادهای حمایتی است که در حقوق فرانسه بهمراتب مراجع حمایتی کودک متعدد و پیشرفتهتر هستند.
|
بانــکاطلاعــاتعلمــی
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظاممند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهشها و کارشناسیهای دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)